در ماه‌ها و سال‌های اخیر، اونس جهانی طلا بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر متغیرهای کلان سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است. در حالی که در گذشته قیمت طلا عمدتاً تابعی از عرضه و تقاضای فیزیکی هم‌چون تولید معادن، بازیافت و تقاضای جواهرات بود، شرایط کنونی بازار نشان می‌دهد ریسک‌های ژئوپلیتیک، تصمیمات بانک‌های مرکزی و تحولات سیاسی جهانی نقش تعیین‌کننده‌تری در شکل‌گیری روندهای قیمتی دارند.  اختلافات تجاری، سیاست‌های پولی و مالی در اقتصادهای بزرگ، تهدیدهای امنیتی و تغییرات در روابط بین‌الملل، عواملی هستند که باعث شده‌اند قیمت طلا بیش از آن‌که بازتاب‌دهنده توازن عرضه و تقاضا باشد، تحت تأثیر مستقیم فضای پرریسک سیاسی و اقتصادی جهان قرار گیرد. بر این اساس، مطالعه شرایط فعلی بازار وقیمت طلا دیگر صرفاً یک تحلیل بازار کالا نیست؛ بلکه نیازمند بررسی دقیق تحولات سیاسی و اقتصادی بین‌المللی است که مستقیماً بر رفتار سرمایه‌گذاران و مسیر قیمتی این فلز اثر می‌گذارند. شاخص ریسک سیاسی جهان،شاخص احساس سرمایه‌گذار،نسبت مس به طلا،رشد اقتصادی غول‌های اقتصادی دنیا، شرایط اقتصاد آمریکاومتغیرهای آن از جمله  ترازنامه، تراز تجاری، اشتغال و مصرف ،نرخ تورم و بهره، وضعیت اقتصاد چین،عرضه و هزینه تولید طلاوتقاضای فصلی در بخش‌های مختلفصنعت طلا وجواهرات، مهمترین مولفه های موثر بر افزایش قیمت جهانی طلا را تشکیل می دهند. بااین وجود،وضعیت اقتصادهای بزرگ جهان وریسک های سیاسی کماکان بزرگترین عامل در بالاماندن قیمت طلای جهانی محسوب می شوند. به عنوان نمونه،رشد اقتصادی کشورهایی هم‌چون آمریکا، چین و هند به‌طور مستقیم بر بازار طلا اثرگذار است. رشد مثبت اقتصاد این کشورها تقاضا برای کالاهای صنعتی را افزایش داده و در کوتاه‌مدت می‌تواند از جذابیت طلا بکاهد. اما در مقابل، افت رشد اقتصادی یا بروز بحران‌هایی مانند رکود در این اقتصادها، موجب افزایش تقاضا برای طلا به‌عنوان پناهگاه امن می‌شود. دراین راستا، چین به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده و واردکننده طلا در جهان نقشی کلیدی در بازار این فلز ایفا می‌کند. هرگونه تغییر در رشد اقتصادی، سیاست‌های پولی یا سطح تقاضای داخلی این کشور، مستقیم بر قیمت جهانی طلا اثرگذار است. کندی رشد اقتصادی چین معمولاً به افزایش تقاضا برای طلا به‌ عنوان دارایی امن منجر می‌شود. در سال‌های اخیر، با وجود تداوم تراز تجاری مثبت، اقتصاد چین هم‌چنان درگیر رکود داخلی در بخش‌های مختلف بوده است. این روند حتی با وجود یارانه‌هایی که دولت به بخش‌های گوناگون اختصاص داده نیز ادامه یافته و در نهایت رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور را با اختلال مواجه کرده است.
درکناراین، اعمال تعرفه‌های تجاری، به‌ویژه میان قدرت‌های بزرگ اقتصادی، یکی از موانع مهم بر سر راه رشد پایدار اقتصاد جهانی است. تجربه جنگ‌های تعرفه‌ای نشان داده چنین سیاست‌هایی به کاهش تجارت بین‌الملل، افت رشد و افزایش نااطمینانی منجر می‌شود. در نتیجه، هر گونه تشدید تعرفه‌ها می‌تواند به تقویت تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی امن دامن بزند. درنهایت، با مطالعه عوامل سیاسی، اقتصادی و بخش عرضه و تقاضا و بررسی میزان اثرگذاری هر یک از منظر بلندمدت یا کوتاه مدت و شدت تاثیرپذیری طلا از هر یک از پارامترها، احتمال افزایش قیمت اونس جهانی طلا تا انتهای سال ۲۰۲۵ نسبت ۶۰ به ۴۰ درصد برآورد می‌شود. این نتایج نشان می‌دهد گرایش کلی بازار هم‌چنان متمایل به رشد قیمتی طلاست.
مهم‌ترین دلایل این برآورد عبارت‌اند از:
-ریسک‌های ژئوپلیتیک و تنش‌های سیاسی که هم‌چنان به‌عنوان موتور اصلی تقاضا برای طلا عمل می‌کنند.
-شاخص‌های اقتصادی آمریکا شامل افت بخش خرده‌فروشی، افزایش بیکاری و تداوم ضعف در PMIتولیدی که تصویر شکننده‌ای از اقتصاد بزرگ‌ترین اقتصاد جهان ترسیم می‌کنند.
-رشد اقتصادی چین که به‌رغم تراز تجاری مثبت، با مشکلات داخلی و رکود نسبی در بخش‌های مختلف مواجه است و همین امر تقاضای سرمایه‌ای برای طلا را تقویت می‌کند.
-تغییر ترکیب تقاضا در بازار جهانی طلا، به‌طوری که سهم بخش سرمایه‌گذاری و مصارف صنعتی در حال افزایش است، در حالی که تقاضای جواهرات فشار نزولی دارد.
در مجموع، چشم‌انداز طلا برای سال آینده صعودی ارزیابی می‌شود، اما شدت این روند به نحوه مدیریت بحران‌های ژئوپلیتیک و تصمیمات سیاست‌گذاران پولی در اقتصادهای بزرگ به‌ویژه آمریکا بستگی خواهد داشت.
پانته آ حکیمی، کارشناس بازارطلا